دست بردن قانونی در جیب مردم
فرزاد فلاحیان / مدیر حوزه کسب و کار
آرمان امروز – چند سالی است که بانک های کشور، در راستای حرکت به سمت دولت الکترونیک و مجازی شدن، بهانهای پیدا کرده اند تا به انحاء مختلف از جیب شهروندان کسب درآمد کنند. یکی از این شیوه ها، دریافت مبالغی به ظاهر اندک از شهروندانی است که میخواهند تراکنشهایشان پیامک شود و این امر با توجه به خطاها در سیستم بانکی، متقاضیان بسیاری دارد. در این رویه، بانکها هنگام افتتاح حساب برگهای جلوی مشتری میگذارند که در آن مشتری ضمانت و می پذیرد که به ازای دریافت مبلغی، پیامکهای تراکنش های بانکی آنها برایشان ارسال شود و سالانه مبلغی از حسابشان کسر گردد. این مبالغ شاید در نگاه اول اندک به نظر برسد اما، زمانیکه آن را در تعداد مشتریان میلیونی بانک ها ضرب کنیم به رقمهای نجومی میرسیم که حتی در تصور هم نمیگنجد. این در حالی است که در تمام دنیا سیستمهای بانکی نه تنها سودی به مشتری پرداخت نمیکنند که حتی مبلغی از حساب مشتری بابت نگهداری پول آنها بر میدارند!.
با این وجود در کشور ما، به خاطر معیوب بودن سیستم بانکی، این رویه غلط جایگزین سیستمهای جهانی بانکداری شده است؛ چرا؟ چون بانکهای ما به جای بنگاه داری، املاک داری میکنند. یعنی به جای آنکه بتوانند از روشهای مختلف سرمایه گذاری کسب درآمد کنند، ترجیح میدهند ملک بخرند و با توجه به افزایش تصاعدی قیمت آن، سرمایهشان را چند برابر کنند. این در حالی است که بانک های ما با وجود تبلیغاتی که در مورد سود آوری دارند، اکثرا در مرز ورشکستکی یا زیانده بودن، قرار دارند. چون طبیعی است که بانکی که وام ۴ درصدی و سود ۲۰ درصدی (البته در ظاهر) میدهد و هزاران ابر بدهکار بانکی که دستشان برای وصول مطالبات به جایی بند نیست، نمیتواند از پس تراز کردن سود و زیان خود برآید. برای همین بهجای آنکه تدابیری برای سودآوری و فرار از ورشکستگی کند، به راحترین راه یعنی کسب درآمد از طریق روشهایی مانند همین ارسال پیامک تراکنشها رو میآورد. جالب اینجاست که حتی در اخذ بهای پیامک تراکشنها، هر بانکی مبلغ مورد نظر خودش را میگیرد!. حتی رقم بانک های خصوصی و دولتی متفاوت است. چرا که بانک های دولتی به طور مستقیم از خود اپراتورها بسته های پیامکی می خرند اما بانک های خصوصی مجبورند از شرکت های واسطه این بسته ها را تهیه کنند! نتیجه این رویه آن می شود که شهروندان، سرگردان می شوند از این حجم اختلاف و ناهماهنگی. حتی در برخی از مواقع با وجود آنکه مشتری برگه رضایت را پر نکرده، باز هم هزینه آن از حسابش کم شده است. موضوعی که نشان دهنده آشفتگی در بازار بانکداری کشور است. در همین راستا به نظر می رسد متولیان و مسولان سیستم بانکی کشور یکبار برای همیشه فکری برای ساماندهی وضعیت آشفته بازار دریافتی های بانک ها از جیب مردم بکنند تا هم شهروندان دچار سردرگمی نشوند و هم حقی از آنها ضایع نشود!.